بانک ها عامل اصلی گرانی مسکن
تاریخ انتشار: ۲۶ اسفند ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۹۶۰۴۸۱
به گزارش خبرنگار مهر جمعیت و محدود کردن ساخت‌و سازها در مرز شهرها باعث گرانی مسکن شده است. عجیب اینکه علی‌رغم تمام مشکلات عمودی‌سازی، همچنان غلبه این نوع ساخت‌وساز ادامه دارد. در حالی که خانه‌های ویلایی و حیاط‌دار هم ارزان‌تر ساخته می‌شوند و هم کیفیت زندگی جامعه را ارتقا می‌دهند.
همه عادت کرده‌ایم داخل خانه‌های بلند مرتبه و برج زندگی کنیم.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
در حالی که با دیدن فیلم‌های قدیمی می‌توان متوجه شد این است که ما در طول تاریخ در خانه‌های بزرگ و حیاط‌دار زندگی می‌کردیم، چیزی که امروزه به ندرت مشاهده می‌کنیم. بلندمرتبه نشینی و خانه‌های قوطی کبریتی سبک زندگی را تغییر داده و باعث شده تا زندگی برای مردم سخت شود. عمودی‌سازی با فرهنگ ما سازگار نیست. مشکلاتی از قبیل ترافیک، هوای ناسالم برای همه افراد، نداشتن فضای سبز که این سبک زندگی برای افراد به وجود آورده، دلیلی شده تا مردم مجبور به زندگی در خانه‌های قوطی کبریتی باشند و احساس رفاه نکنند.
در این باره با حجت‌الاسلام سیدمصطفی رضوی، دبیر ستاد راهبری معماری و شهرسازی حوزه علمیه گفت‌وگو می‌کنیم: «خانه باید خانه‌ای بزرگ و حیاط‌دار باشد. در روایات ما مخصوصاً باب وسعت المسکن اصول کافی روایات متعدد از پیامبر (ص)، حضرت علی (ع) و امام کاظم (ع) است که خانه مطلوب، خانه‌ایست که دارای حیاط وسیع باشد؛ یعنی ساخت افقی.»
وضع قوانین برای معضل مسکن
تراکم جمعیت در شهرها فقط باعث آلودگی هوا یا ترافیک نمی‌شود، بلکه مشکلات بزرگ‌تری مانند گرانی مسکن را هم به دنبال دارد. قیمت مسکن به حدی افزایش پیدا کرده است که شما کسی را نمی‌بینید دغدغه خانه نداشته باشد. اگر مشکلاتی که این نوع ساخت‌وساز برای روحیات خانواده‌ها به وجود آورده است را درنظر بگیریم، دغدغه‌های مردم سر به فلک می‌کشد.
رضوی مشکل اصلی گرانی مسکن را حبس زمین می‌داند و توضیح می‌دهد: «اگر عرضه زمین به اندازه کافی باشد قیمت زمین شکسته می‌شود. الان حبس زمین به قوانین ما کمک می‌کند مثل شهرداری، تراکم فروشی. قوانین متضاد است، شهرداری‌ها سودشان در تراکم فروشی است و اینکه زمین کم باشد و تراکم بفروشند. اگر زمین زیاد شد شهرداری پولی ندارد برای اینکه بتواند مشکلات خودش را حل کند؛ یعنی سیستم‌های کشورمان به نحوی است که مانع جدی برای تحویل زمین است.»
یکی از مشکلاتی که مطرح می‌کنند بحث روبنایی (نهادهای اجتماعی، فرهنگی و سیاسی) است. رضوی معتقد است روبنایی یک وظیفه حاکمیتی است و دولت برای آپارتمان هم باید مدرسه، بیمارستان و خدمات آماده کند و فرقی ندارد و مشترک است. وی از مشکلات دیگر و راه‌حل‌ها می‌گوید: «یک مشکل بحث زیرساخت و هزینه‌اش است که دولت می‌تواند تدبیر کند. من یادم است در نهاد ریاست جمهوری پیشنهاد دادم، قانون مالیات بر عوائد مسکن که از سال ۸۳ تا الان در مجلس مانده و متأسفانه تصویب هم نشده است؛ مثلاً هر خانواده‌ای ۳ یا ۴ بچه دارد، شما به تعداد افراد خانه‌ات حق داری مسکن برای خودت داشته باشی و مالیاتی قرار داده نشود؛ اما اگر از ۴ تا بیشتر شد یک مالیات مؤثر مثلاً ۶۰% فرض بفرمائید، کسی که ۵ تا خانه دارد خانه پنجمش باید ۶۰% مالیات دهد.»
شاخص دسترسی به مسکن، ۱۰۹ سال!
اگر بگوییم مسکن برای مردم به رؤیا تبدیل شده است، بیراه نیست. دبیر ستاد راهبری معماری و شهرسازی حوزه علمیه آمار ناراحت‌کننده‌ای را بیان می‌کند: «بخاطر سوداگری در زمین و مسکن است که مردم گرفتار اجاره خانه می‌شوند. الان شاخص دسترسی به مسکن ۱۰۷ یا ۱۰۹ سال شده است؛ چه کسی می‌تواند ۱۰۹ سال زنده باشد، تازه اگر زنده ماند نمی‌تواند مسکن تهیه کند؛ یعنی با آن همه گرانی‌ها و مشکلات بعدی که زمینه می‌شود، تقریباً یک امر محال است. اگر زمین آزاد شد و مردم خودشان توانستند با مشارکت بسازند، این کار را آسان می‌کند. برای اینکه هزینه ساخت خانه پایین بیاید، بنظرم موانع را باید برطرف کرد.»
رضوی ادامه می‌دهد: «نسل دارد از بین می‌رود، این خیلی مهم‌تر از این است بگویند مشکل ما زیرساخت است، خب زیرساخت را حل کنید. آیت‌الله اراکی می‌گوید این خیانت است، مسئولینی که با خیال راحت مردم را با پول بیت‌المال در آپارتمان فرستادند. باید بفهمند که خیانت است و مشکلات را حل کنند. ما وقتی موشک هایپرسونیک می‌سازیم یعنی این مشکل را نمی‌توانیم حل کنیم؟ قطعاً می‌توانیم، لذا اینها فکر نمی‌کنند مشکل است، می‌گویند هزینه‌اش را نداریم و سریع صورت مسئله را پاک می‌کنند.»
بانک‌ها قیمت خانه را گران کردند
برای کاهش قیمت مسکن باید مرز شهرها برداشته و به مردم زمین داده شود تا مردمی‌سازی صورت بگیرد. در اطراف شهرها زمین‌های خالی بسیاری است که به راحتی می‌توان ساخت‌وساز انجام داد. زمین‌هایی که مردم می‌توانند مثل گذشته خانه‌های حیاط‌دار را انجام دهند. جدای از زمین‌های اطراف شهر، می‌توان زمین‌های داخل شهر را هم نام برد.
درحال حاضر مسکن متقاضی سرمایه‌ای دارد؛ یعنی کسانی که نیاز به مسکن ندارند اما برای حفظ سرمایه می‌خرند. بانک‌ها مصداق بارز این نوع سرمایه‌گذاری هستند که به بنگاه‌داری روی آوردند. اگر قیمت مسکن کاهش پیدا کند، این تقاضا از بین می‌رود. باید اقدامی صورت بگیرد که زمین‌های خالی که دستگاه‌ها دارند برای ساخت‌وساز استفاده شود.
بند «ب» ماده ۱۰، قانون بانک‌داری به حدود عملیات بانک‌ها می‌پردازد: «خرید اموال غیرمنقول زائد بر احتیاجات بانک مگر آنکه برای وصول طلب از مشتریان به تملک بانک درآمده باشد که در این صورت باید در ظرف دو سال به فروش برساند مبلغی که بابت اموال غیرمنقول مورد احتیاج بانک پرداخت می‌شود در هرحال نباید از ثلث سرمایه و اندوخته‌های قانونی تجاوز کند.» براساس این ماده بانک‌ها حق بنگاه داری ندارند. در شرایط خاصی بانک‌ها می‌توانند اموال غیرمنقول داشته باشند که باید طی دوسال به فروش آن اقدام کنند؛ اما اکنون می‌بینیم که بانک‌ها کار غیرقانونی انجام می‌دهند و کسی جلودار آنان نیست.
دبیر ستاد راهبری معماری و شهرسازی حوزه علمیه درباره زمین‌های خالی که در سطح شهر وجود دارند که متعلق به سازمان‌های مختلف مخصوصاً بانک‌ها است، می‌گوید: «بانک‌ها تسهیلات را فریز و قیمت خانه را گران کردند. اگر مجلس ما یک مجلس قوی باشد، قانونی وضع می‌کند که کسی حق نگهداری زمین ندارد. یک زمان بگذارند، مثلاً منی که صاحب زمین هستم اگر ظرف ۱ الی ۲ سال نساختم باید مالیات بدهم، می‌شود قوانینی گذاشت که مانع از احتکار شود.»
درنهایت توسعه افقی شهرها، روند ساخت‌وساز را سریع‌تر می‌کند. همچنین به علت تک مالکی بودن مشکلات ساخت را بسیار کاهش می‌دهد. درحال حاضر ما با گرانی ساعتی مواجه هستیم پس هرچه سرعت ساخت‌وساز بالا رود، هزینه‌های ساخت کمتر درگیر تورم خواهد بود.
کد خبر 6055965منبع: مهر
کلیدواژه: امام کاظم علیه الاسلام بانک مسکن وزارت راه و شهرسازی دستمزد کارگران بورس قیمت طلا بانک مرکزی واردات خودرو گوشت قرمز بازار شب عید مرکز آمار ایران قرض الحسنه تسهیلات بانکی پتروشیمی ماه مبارك رمضان سعید غفوری گرانی مسکن ساخت وساز حیاط دار بانک ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mehrnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مهر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۹۶۰۴۸۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
مازندران در تعهد ساخت ۷۰ هزار واحد مسکن حمایتی عقب ماند
ایسنا/مازندران سرپرست معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار مازندران با بیان اینکه، در حال حاضر در تعهد ساخت ۷۰ هزار واحد مسکن حمایتی عقب هستیم، گفت: ساخت مسکن محرومان مازندران باید خیلی جدی گرفته شود، چراکه این مقوله سبب رضایت مردم از نظام می‌شود.
احمد توکلی ۸ اردیبهشت در جلسه شورای مسکن که در استانداری برگزار شد، اظهار کرد: کمبود زمین در این استان چالش اساسی در اجرای دقیق تعهدات ساخت خانه در قالب طرح نهضت ملی مسکن در این استان محسوب می‌شود.
وی افزود: اکنون پس از گذشت ۲ سال کمتر از ۱۰ هزار واحد با پیشرفت فیزیکی حدود ۴۰ درصد در مسکن حمایتی عملیاتی شده است.
این مسئول تصریح کرد: تعهد مازندران در ساخت مسکن خود مالکی ۳۱۰۷ واحد است که در این بخش عقب ماندگی ۳۵ درصدی به نسبت زمان برش دو ساله اجرا وجود دارد.
معاون استاندار مازندران بیان کرد: تا کنون ساخت ۱۱ هزار واحد در نهضت ملی مسکن مازندران در بخش خود مالکی قرارداد منعقد شد که پیشرفت فیزیکی ۴۰ تا ۷۰ درصدی دارد.
توکلی وضعیت ساخت مسکن روستایی در نهضت ملی مسکن مازندران را مطلوب توصیف کرد و توضیح داد: تا کنون از تعهد ساخت ۴۰ هزار واحد مسکن وعملیات ساخت ۱۷ هزار واحد شروع شده است که عمده این واحدها پیشرفت فیزیکی بالای ۵۰ درصد دارد.
وی تعهد مازندران در نهضت ملی مسکن در بخش باز آفرینی شهری را ۲۳ هزار و ۲۵۵ واحد اعلام کرد و گفت: در این بخش نیز تا کنون برای ۱۰ هزار و ۲۹۰ واحد پروانه ساخت صادر شده است.
سرپرست معاونت عمرانی استاندار مازندران بر لزوم افرایش ساخت واحدهای مسکونی روستایی مازندران در تعداد طبقات با هدف استفاده بهینه از زمین تاکید کرد و گفت: در حال حاضر طبق مقررات ساخت مسکن در روستاها فقط تا چهار طبقه مجاز است که این می‌تواند تا ۱۵ طبقه قابل افزایش باشد.
این مسئول با توضیح این نکته که تا ۹۰ درصد زمین‌های مازندران به عنوان زمین‌های درجه یک و ۲ کشاورزی محسوب می‌شود که طبق مقررات طرح نهضت ملی مسکن محدودیت تامین زمین را در استان بوجود می‌آورد، گفت: باید با اصلاح قوانین مشکلات ساخت مسکن محرومان با تامین زمین حل و فصل شود.
توکلی با اشاره به موضوع حبس زمین در مازندران که می‌تواند در قالب اجرای طرح مولد سازی مورد توجه دستگاه‌های اجرایی قرار بگیرد، اظهارکرد: بررسی ها نشان می‌دهد که حدود ۱۰هزار میلیارد ریال برای زیر ساخت‌های نهضت ملی مسکن مازندران نیاز است.
انتهای پیام
خودکشی از رزیدنتها به پزشکان رسیده؛ چرا دکتر سمیرا آلسعیدی خودکشی کرد؟/ «خودکشی پزشکان بهمثابه یک انتحار اجتماعی است»